سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها
كيف تقرأ الارقام الحسابية من الف إلى ديشليار مع كتابتها
4 أنواع لخطابات الضمان يمكن معرفتها يا ترى ما هي ؟
هل تختلف مسميات الحسابات من منشأة لأخرى ؟ فيما يتعلق بالمنتج / السلعة التي تمثل المحور الأساسي للنشاط بخلاف المصاريف الأخرى . نعم ولكن هذا الاختلاف هو اختلاف شكلي ولكنه يعبر عن النشاط الذى تقوم به المنشأة بمعنى : * إذا كانت المنشأة تمارس نشاط تجارى فإن البضاعة التى تقوم بشرائها يتم فتح حساب لها باسم حـ / المشتريات * أما إذا كان النشاط الذي الذي تمارسه المنشأة صناعى ففى هذه الحالة نجد أن المنشأة تقوم بشراء خامات ويتم تصنيعها وتنقسم الخامات بدورها إلى خامات رئيسية ( المكونات الأساسية للمنتج ) وخامات مساعدة ، ولذلك ؛ فإنه يتم فتح حساب للخامات الأساسية باسم حـ / الخامات . أما الخامات المساعدة فيتم فتح حساب لها باسم حـ / مستلزمات تشغيل أو حـ / خامات مساعدة * أما فى حالة قيام المنشأة بممارسة نشاط خدمى ففى هذه الحالة يلاحظ أن ما تقوم بشراءة المنشأة هو عبارة عن بعض المستلزمات التى تساعدها على أداء الخدمة التى تؤديها ويفتح لها حساب باسم حـ / مستلزمات تشغيل * وإذا كان نشاط المنشاة مقاولات فان ما تقوم بشرائه من مواد البناء يفتح لها حساب يسمي حـ / مصاريف العمليات والايرادات يفتح لها حساب ، حـ / ايرادات العمليات منقول مقالات ذات صلة:أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليهاطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة الماليةالمبادئ والوظائف المحاسبية
أهداف القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام والمعلومات التي يجب أن تحتوي عليها بناء على التحليل السابق لقطاعات المستفيدين وحاجاتهم المشتركة فإنه يمكن تحديد أهداف القوائم المالية بما يلي: تقديم المعلومات الملائمة لاحتياجات المستفيدين الرئيسيين: يعتبر الهدف الرئيسي للقوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام تقديم المعلومات الملائمة التي تفي باحتياجات المستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلى المعلومات عند اتخاذ قرارات تتعلق بمنشأة معينة . وعلى وجه التحديد يحتاج المستفيدون الخارجيون الرئيسيون إلى معلومات تساعدهم على تقييم قدرة المنشأة في المستقبل على توليد تدفق نقدي إيجابي كاف. بمعنى آخر تدفق نقدي من الممكن للمنشأة توزيعه للوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها بما في ذلك توزيع الأرباح على أصحاب رأس المال دون تقليص حجم أعمالها. وتعتمد قدرة المنشأة على توليد مثل هذا التدفق النقدي على قدرتها على تحقيق الدخل الكافي في المستقبل وتحويل هذا الدخل إلى تدفق نقدي كاف. وبالتالي يرغب المستفيدون الخارجيون الرئيسيون في الحصول على معلومات تمكنهم من تقييم قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل القياس الدوري لدخل المنشأة : من المعروف أن قدرة المنشأة على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي في المستقبل تعتمد على تغيرات كثيرة منها الظروف الاقتصادية العامة والطلب على منتجاتها أو خدماتها وظروف العرض في الحاضر والمستقبل كما تتوقف على قدرة الإدارة على التنبؤ بالفرص المتوقعة في المستقبل والاستفادة من تلك الفرص وقدرتها على التغلب على الظروف غير الملائمة بالإضافة إلى الالتزامات الجارية للمنشأة وما إلى ذلك من العوامل. ومن المؤكد أن تقييم أثر بعض هذه التغيرات على أداء المنشأة قد يحتاج إلى معلومات تخرج عن نطاق القوائم المالية، ومع ذلك فإن المعلومات التي تتعلق بمقدرة المنشأة التاريخية على تحقيق الدخل وتحويله إلى تدفق نقدي كاف تفيد المستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم أداء المنشأة في المستقبل. وجدير بالملاحظة أن مثل هذا التقييم لن يكون مبنيا على تقييم أداء المنشأة في الماضي وبناء على ذلك فان القوائم المالية للمنشأة يجب أن تركز تركيزا أساسيا على المعلومات التي تتعلق بدخل المنشأة ومدى ارتباطه باحتياجاتها من التدفقات النقدية، وبالتالي فان المهمة الأساسية للمحاسبة المالية هي القياس الدوري لدخل المنشأة. تقديم معلومات تساعد على تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي: يجب أن يكون قياس الدخل وما يرتبط به من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية مفيدا بالقدر المستطاع للمستفيدين من تقييم قدرة المنشأة على توليد التدفق النقدي. ويعتبر اتباع مبدأ الاستحقاق كأساس لقياس الدخل الدوري أكثر فائدة في تقييم التدفقات النقدية من اتباع الأساس النقدي لهذا الغرض. إذ أن المنشأة - في صورتها النموذجية - تمثل تيارا مستمرا من الدخل، إلا أنه يجب تجزئة هذا التيار - لأغراض إعداد القوائم المالية - إلى مدد زمنية ملائمة. وفضلا عن ذلك فإن معاملات المنشأة المعاصرة تؤدي في معظم الأحوال إلى عدم تزامن العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها تيار الدخل خلال مدة مالية معينة مع المتحصلات والمدفوعات النقدية التي ترتبط بتلك العمليات والأحداث والظروف - ولا يقتصر اهتمام المستفيدين الخارجيين على العمليات والأحداث والظروف التي يتأثر بها التدفق النقدي في خلال المدة الحالية فحسب، وإنما يمتد اهتمامهم إلى العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على التدفق النقدي بعد نهاية تلك المدة المالية أيضا ، ومن ثم فان قياس الدخل على أساس مبدأ الاستحقاق يعتبر أمرا ضروريا ومفيدا في إعداد القوائم المالية. ولكي تكون المعلومات التي تفصح عنها القوائم المالية عن الدخل مفيدة يجب أن تبين مصادر ومكونات دخل المنشأة ، مع التمييز بين المصادر المتكررة وغير المتكررة. ولا يقتصر اهتمام المستفيدين على مقدار الدخل الذي حققته المنشأة في مدة مالية معينة، وإنما يمتد اهتمامهم إلى معرفة مصادر تلك الدخول وأجزائها والأحداث التي أدت إلى تحقيقها نظرا لأن هذه المعلومات تساعدهم في تكوين توقعاتهم عن المستقبل وعلاقته بالماضي. تقديم معلومات عن الموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادرها : يسعى المستفيدون الخارجيون الرئيسيون عادة إلى مقارنة أداء المنشأة بغيرها من المنشآت، وتجرى هذه المقارنات في معظم الأحيان على أساس نسبي، وليس على أساس مطلق. بمعنى أن الدخل ينسب عادة إلى صافي الموارد المتاحة للمنشأة قبل إجراء المقارنات. وبناء على ذلك فان هؤلاء المستفيدين يهتمون بالمعلومات المتعلقة بالموارد الاقتصادية للمنشأة ومصادر تلك الموارد - أي الأصول والخصوم وحقوق أصحاب رأس المال ومن ثم فان هذه المعلومات تزود المستفيدين بالأساس الذي يستخدم لتقييم دخل المنشأة ومكوناته خلال فترة زمنية معينة. وبالتالي ينبغي أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها. كما يجب أن يكون قياس أصول المنشأة وخصومها وحقوق أصحاب رأس مالها والمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية في هذا الشأن مفيدة بقدر الإمكان للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين عند تقييم قدرة المنشأة على تحقيق تدفق نقدي كاف. ومن المعتاد أن ينظر المستفيدون إلى المنشأة كتيار مستمر من العمليات والأنشطة تستثمر فيها النقود في أصول غير نقدية للحصول على مزيد من النقد، ومن ثم فان الإفصاح عن أصول وخصوم المنشأة وحقوق أصحاب رأس مالها وقياس كل منها يجب أن يكون متسقا مع ذلك التصور ويتطلب ذلك أخذ ما يلي في الحسبان * عند قياس أصول المنشأة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها في القوائم المالية يجب التمييز بين الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد والأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة. وتشمل الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد - النقود والأصول الأخرى التي تمثل حقوقا للمنشأة في الحصول على مبالغ محددة من النقد. أما الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد فتمثل تيارات من الخدمات المتجمعة التي تتوقع المنشأة استخدامها في عملياتها بحيث تسهم - بصورة غير مباشرة - في تحقيق التدفقات النقدية في المستقبل. لذلك يجب - بقدر الإمكان – أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على توليد التدفق النقدي كما يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات عن الأصول التي تعتبر مصادر غير مباشرة للنقد توضح قدرة تلك الأصول على تقديم الخدمات للعمليات المقبلة للمنشأة. حيث أن التزامات المنشأة تعتبر أسبابا مباشرة للمدفوعات النقدية في معظم الأحيان يجب أن تحتوي القوائم المالية على معلومات تبرز التدفقات النقدية السالبة التي تترتب على التزامات المنشأة. تقديم معلومات عن التدفقات النقدية : يهتم المستفيدون الخارجيون الرئيسيون اهتماما مباشرا بقدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند استحقاقها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال بدون تقليص نطاق عملياتها الجارية ومن ثم يجب أن تحتوي القوائم المالية للمنشأة على معلومات عن التدفق النقدي للمنشأة وتعتبر المعلومات التالية مفيدة عند تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع الأرباح على أصحاب رأس المال. ومن ثم يجب أن تحتوي عليها القوائم المالية : 1- الأموال الناتجة أو المستخدمة في التشغيل. 2-الأموال الناتجة من الاقتراض أو المستخدمة في تسديد القروض. 3-الأموال الناتجة من استثمارات جديدة من قبل أصحاب رأس المال أو الموزعة على أصحاب رأس المال. 4-التدفقات النقدية الأخرى. وهذا لا يعني انه يمكن التنبؤ بالمستقبل بمجرد استقراء سلسلة من الحقائق عن الماضي إذ يتعين على المستفيدين تقييم الآثار التي تترتب على المتغيرات الممكنة أو المحتملة ومدى ارتباط الماضي بالمستقبل. محدودية استخدام القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام: تقدم القوائم المالية المعدة وفقا للأسس التي تلائم الأهداف الواردة بهذا المقال معلومات مفيدة للمستفيدين الخارجيين الرئيسيين إلا أنه لهذه القوائم محدودية واضحة منها قد لا تحتوي القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام على معلومات يمكن استخدامها بدون تعديل لتحديد التزام المنشأة من الضرائب. ويرجع ذلك إلى أن السياسات المتعلقة بالضرائب تركز عادة على اعتبارات اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية قد تتطلب معايير محاسبية مختلفة عن المعايير التي تلائم أهداف القوائم المالية ذات الغرض العام. وعلى الرغم من ذلك تعتبر القوائم المالية ذات الغرض العام مدخلا مناسبا بعد التعديل المناسب للوفاء بأغراض الضرائب. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات عن مدى نجاح المنشأة في تحقيق الأهداف التي لا يمكن قياسها قياسا ماليا ومن أمثلتها تنمية الموارد البشرية - كما أنها لا تختص بتقديم معلومات يمكن استخدامها بصورة مباشرة في تقدير التكلفة الاجتماعية لعمليات المنشأة لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها -دون تعديل - لإعداد الحسابات القومية إذ إن هذه القوائم ترتبط بمنشأة معينة ولا تحتوي على مقياس مباشر للقيمة التي تضيفها المنشأة للاقتصاد القومي ككل. لا تختص القوائم المالية ذات الغرض العام بتقديم معلومات يمكن استخدامها لتقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها. ومع ذلك فان المعلومات التي تشملها هذه القوائم عن أداء المنشأة تعتبر مفيدة لتقييم مدى وفاء الإدارة بمسئولياتها تجاه أصحاب رأس المال. نظرا لخصائص وطبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية، فان القوائم المالية ذات الغرض العام لا تختص بقياس قيمة المنشأة عند التصفية، كما أنها لا تختص بتقديم مقياس مباشر للمخاطرة التي ترتبط بحيازة حقوق الملكية مقالات ذات صلة:الاحتياطيات الأخرىالاحتياطي القانونيالتعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميته
طبيعة المعلومات التي يمكن إنتاجها بواسطة المحاسبة المالية تعتبر القوائم المالية الخارجية ذات الغرض العام إحدى منتجات المحاسبة المالية، ومن ثم فان أهداف القوائم المالية ومقدرتها على تقديم المعلومات إلى من يستخدمونها - من خارج المنشأة - تتأثر بطبيعة النتائج التي يمكن استخراجها من سجلات المحاسبة المالية وترتبط المعلومات التي تشملها مجموعة معينة من القوائم المالية ذات الغرض العام بوحدة اقتصادية محددة، قد تكون منشأة فردية، أو شركة قابضة مع شركاتها التابعة ، وبالتالي فإن نطاق المعلومات التي تشملها القوائم المالية يقتصر على وحدة معينة يمكن تمييزها على وجه التحديد ويقتصر التسجيل في الحسابات على الأحداث التي وقعت فعلا والتي يمكن قياسها قياسا نقديا ويتأثر بها المركز المالي للمنشأة، ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية تقتصر إلى حد كبير على الآثار النقدية للأحداث التي وقعت فعلا دون غيرها. وفي المحاسبة المالية يتم التعبير عن المركز المالي للمنشأة في صورة معادلة مثل حقوق المساهمين حقوق الملكية = الأصول - الالتزامات الخصوم وكل معاملة أو حدث يؤثر على المركز المالي للمنشأة له تأثير أيضا على اثنين أو أكثر من أطراف هذه المعادلة. ويعتبر تبويب تلك الآثار إلى آثار ايرادية وآثار رأسمالية من الاهتمامات الأساسية للمحاسبة المالية. ومن ثم فإن المعلومات التي تشملها القوائم المالية ذات الغرض العام تتركز حول رأس المال والدخل. ويتم إعداد تقارير تشمل المعلومات التي تتجمع في حسابات الوحدة المحاسبية، وتقدم هذه التقارير إلى الأطراف والجهات التي تهتم بالمنشأة في فترات زمنية منتظمة خلال حياة المنشأة. وفي المحاسبة المالية تقاس الآثار المالية للأحداث على أساس فرض استمرار المنشأة بمعنى أنه ليست هناك نية أو ضرورة لتصفية المنشأة وتقليص نطاق عملياتها. ولهذا الافتراض أثر كبير على القوائم المالية فالمنشأة بطبيعتها تيار مستمر من الأنشطة ويؤدي تقسيم هذا التيار إلى أجزاء دورية، تعد عن كل منها مجموعة من القوائم المالية ، إلى تجزئة كثير من العلاقات الواقعية ويضفي على القوائم المالية هالة من الدقة ليس لها ما يبررها. فالقوائم المالية - حتى في أفضل الظروف المواتية – تتسم بأنها ليست نهائية فالانطباع الذي تتركه هذه القوائم والقرارات التي تبني عليها قد تتغير جميعها في ضوء الأحداث المقبلة، وبالتالي يجب دراسة هذه القوائم في ضوء هذا الاحتمال، كما يجب اتخاذ القرارات على هذا الأساس. ولا تقتصر المعلومات التي تشملها القوائم المالية على المتحصلات والمدفوعات النقدية وحدها، إذ أنه قد يتم تسجيل الدخل الذي ينتج عن معاملة معينة أو النفقة التي يتطلبها إنجاز تلك المعاملة، في فترة زمنية سابقة أو لاحقة للتحصيل أو الإنفاق النقدي الذي يرتبط بها، وذلك حتى يمكن تحديد الدخل الذي ينسب لكل فترة زمنية على حدة، وتحديد أثر ذلك الدخل أو النفقة على الأصول والخصوم في نهاية تلك الفترة. ولا تختص المحاسبة المالية بالتقييم الكمي لكثير من المتغيرات والأحداث التي قد لا تكون على جانب كبير من الأهمية لمن يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم المالية لا تختص بقياس قيمة السمعة الحسنة لنوعية منتج أو خدمة، كما أنها لا تختص بقياس الأثر الاجتماعي لعمليات منشأة أو أثر الأحوال الاقتصادية العامة على تلك المنشأة. فهي لا تقيس سوى الأحداث التي يؤيدها الدليل الموضوعي والقابل للمراجعة والتحقيق - إلا إذا كان ذلك مطلوبا على وجه التحديد لغرض آخر يتعلق بالقوائم المالية - مثل الإفصاح عن معلومات إضافية تعتبر ضرورية لكي تكون القوائم غير مضللة ومن ثم فان المعلومات التي تشملها القوائم المالية ليست سوى نوع واحد من المعلومات التي يتعين أن يعتمد عليها من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة عند اتخاذ قراراتهم يضاف إلى ذلك أن المحاسبة المالية لا تختص بتزويد من يستخدمون القوائم المالية خارج المنشأة بتقييم للنتائج الاقتصادية التي تترتب على كل من الاختيارات أو البدائل التي يواجهونها، فبالرغم من أن توفير المعلومات المالية عن المنشأة يعتبر من وظائف المحاسبة المالية إلا أن التحليل الذي يجب أن يقوم به المستثمرون والمقرضون الحاليون والمرتقبون فيما يتعلق بتقييم النتائج الاقتصادية لكل من الاختيارات أو البدائل المختلفة التي يواجهونها لا يعتبر من وظائف المحاسبة. وبالمثل، فان المحاسبة المالية تختص بتقديم معلومات مفيدة لتقييم أداء الإدارة إلا أن إجراء هذا التقييم ليس من وظائف المحاسبة. وبصفة عامة يجب التمييز بين وظيفة تقديم المعلومات المالية واستخدام تلك المعلومات ويتوقف نجاح أو فشل المنشأة على كثير من العوامل الاقتصادية العامة مثل الطلب على منتجاتها وخدماتها، ومثل الموارد الاقتصادية للمنشأة وقدرة الإدارة على الاستفادة من الفرص المتاحة والتغلب على الظروف غير الملائمة. فالواقع أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على نجاح أو فشل المنشأة دون أن يكون في مقدور الإدارة أن تؤثر في تلك العوامل أو تسيطر عليها. ولا تستطيع المحاسبة المالية أن تفصل بين أداء الإدارة وأداء المنشأة إذ أن المعلومات التي تحتويها القوائم المالية تقصر عن تقييم أداء الإدارة بمعزل عن أداء المنشأة نفسها مقالات ذات صلة:الاحتياطي القانونيالتعريف بالاحتياطي وتحديده وأهميتهمصروفات التأسيس - موضوع للنقاش
تحليل التقارير المالية تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين: تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين تقارير عامة: تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة أو كل مهتم بأمورها (حـ /المتاجرة، حـ/أ.خ ، قائمة المركز المالي) وهذه التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و يتم ذلك من خلال تحليل القوائم. أنواع تحليل القوائم المالية أولا : مقارنة القوائم المالية : أ - مقارنة أفقية: مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه. مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى: تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت. ب- مقارنة رأسية: تتم المقارنة الرأسية للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها. (الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة) و يمكن للمحلل أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة إلى مجموع الأصول لعام 1422 وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى) و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به. النسـب المــالية تستخدم النسب المالية في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. و من أهم النسب المالية : الســيولة: و يقصد بالسيولة مقدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها: رأس المال العامل: و هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ معين) مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت: الحل وباقي المادة العلمية بالمرفقات مقالات ذات صلة:مخاطر المشتقات المالية و مساهمتها في خلق الأزماتأنواع التخطيط الماليفقه المعاملات الرياضي - أ. د سامر مظهر قنطقجي
دراسة مختصرة عن الأصول الثابتة - مفهومها . - تصنيفها - المصاريف التي تنفق عليها خلال عمرها الإنتاجي - تكلفة الأصل الثابت مع اختلاف طرق الحصول عليه - استهلاك الأصل الثابت – طرق احتسابها ومعالجاتها المحاسبية . - التخلص من الأصل الثابت وذلك نظرا لكثرة الاسئلة الخاصة بها . ووجدنا من المناسب سرد الموضوع في صورة مشاركات عن وضعه كملف مرفق وهذا لكي نحظى بإضافات وملاحظات وتصحيحات السادة المشرفين والأعضاء . وفي النهاية نخرج بموضوع مفيد لنا وللجميع إن شاء الله . والله نسأل ان يحقق هذا الموضوع ولو قدر ضئيل من الإفادة نحتسبها عند الله سبحانه وتعالي فهو وحده من وراء القصد . اللهم اجعل جميع اعمالنا خالصتا" لوجهك الكريم مفهوم الأصول الثابتة . للأصول الثابتة تعريفات عدة نستخلص أهمها فيما يلي :- - الأصول الثابتة هي تلك الأصول التي يتم اقتنائها من قبل الوحدة الاقتصادية ليس بغرض إعادة البيع وتحويلها الي نقدية خلال الفترة المحاسبية ولكن للمساعدة في العملية الانتاجية لعدة فترات محاسبية . - عرفها معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا وويلز : بانها تلك الاصول التي تستخدم من قبل الوحدة الاقتصادية بقصد الحصول علي ايراد وليس بقصد بيعها خلال دورة النشاط الواحدة الصفات المميزة للأصول الثابتة :- 1- الغرض من اقتنائها هو استخدامها في انتاج الايراد وليس بغرض بيعها والاتجار فيها . 2- مساهمتها لفترة طويلة ( تزيد عن السنة ) في العملية الانتاجية 3- هي مجمع خدمات ومنافع اقتصادية تحصل عليها الوحدة الاقتصادية لعدة سنوات مقبلة . أنواع الأصول الثابتة. تنقسم الاصول الثابتة الي مجموعتين رئيسيتين :- 1- اصول ثابتة ملموسة . وهي ذات كيان مادي ملموس وتخضع جميعها للاهلاك وهوتناقص قيمتها تدريجيا نتيجة الاستعمال والتقادم .ويستثني من ذلك الاراضي فهي لا تخضع للاهلاك نظرا لانها ليست ذات عمرانتاجي محدد وليست من صنع الانسان . الا في حالات معينة قد تخضع الاراضي فيها للاهلاك وهي أ- نحر البحر ب – الاقتطاع الصخري 2- اصول ثابتة غير ملموسة . وهي ليست ذات كيان مادي كحقوق التاليف وحقوق الاحتكار والامتياز وشهرة المحل . ويلاحظ ان بعض هذة الاصول تخضع للاهلاك حيث تتناقص قيمتها تدريجيا كحقوق الاحتكار والامتياز والاختراع التي يحق للوحدة استغلالها لمدة محددة متفق عليها .. ·الحصول علي الأصل الثابت في العادة تحصل الوحدة الاقتصادية علي الاصول الثابتة اما عن طريق الشراء اوالاستبدال او هديا اوتبرعات من الغير.نورد تفصيلها في حينه. تكلفة الاصل الثابت . تتضمن تكلفة الاصل الثابت سعر الشراء الوارد في الفاتورةمضافا الية كل المصاريف والنفقات الطبيعية و المعقولة لجعل الاصل في وضع التشغيل . مثل مصاريف النقل والتركيب والرسوم الجمركية في حالة الاستيراد .ويطرح من هذه القيمة أي خصومات ممنوحة من البائع مثل الخصم التجاري والنقدي . ***ملاحظة **** اوردنا عبارة المصاريف الطبيعية والمعقولة لانة توجد مصاريف غير طبيعية يجب استبعادها وعدم ادراجها ضمن تكلفة الاصل مثل سقوط الالة اثناء التركيب وتكبد الشركة مبلغ علي سبيل الاصلاح يدخل ضمن مصاريف صيانة واصلاح ويحمل نهاية العام علي حساب الدخل كذلك تامين علي الالة ضد الحريق ايضا يحمل علي حساب الدخل . فهو مصروف دوري لايؤثر علي قيمة الاصل . التفرقة بين المصروف الايرادي والمصروف الراسمالي . الصروف الراسمالي هي تلك المصاريف التي يكون الهدف منها اقتناء الاصل الثابت وزيادة طاقتها ومقدرتها الانتاجية وعمرها الانتاجي . ويتم تحميلها علي حساب الاصل نفسه مثل النقل والتركيب وتغير محرك للسيارة او عمل عمرة للآلات . المصروف الايرادي هي تلك المصاريف التي يكون الهدف منها ضمان المحافظة علي الاصول الثابتة صالحة للاستخدام . كمصروفات الصيانة الدورية والتامين ومصروفات التشغيل كالوقود والقوي المحركة كالكهرباء والبنزين والزيوت . معاير التفرقة بين المصروف الايرادي والمصروف الراسمالي -اذا كان الغرض من المصروف اقتناء الاصل وتجهيزه للعمل كالنقل والتركيب فهو مصروف راسمالي . بينما اذا كان الغرض من المصروف ادارة المنشاة وتسيير اعمالها كالايجار والكهرباء فهي مصروف ايرادي -اذا كان الغرض من المصروف تحسين الاصل اوزيادة القوة الانتاجية او زيادة عمرة الانتاجي فهو مصروف راسمالي . بينما اذا كان الغرض من المصروف المحافظة علي القوة الانتاجية للاصل مثل الصيانة الدورية فهو مصروف ايرادي -اذا كان المصروف كبير نسبيا فهو راسمالي واذا كان صغير نسبيا فهو ايرادي ويمكن ارجاع معيار النسبية هنا الي قيمة المصروف بالنسبة لقيمة الاصل نفسة او قيمة المصروف بالنسبة لحجم النشاط اوبالنسبة لراسمال المشروع . -اذا كان المصروف دوري ومتكرر بشكل منتظم فهو ايرادي بينما اذا كان غير متكرر فهو راسمالي -اخيرا اذا كانت الاستفادة منه أي المصروف قاصرة علي فترةمحاسبية واحدة فهو ايرادي اما اذا كانت الاستفادة من المصروف تمتد لاكثر من فترة محاسبية فهو راسمالي ... طرق الحصول علي الاصل مع كيفية تحديد تكلفة الاصل في كل طريقة . يتم الحصول علي الاصل الثابت وكما اوردنا سابقا بعدة طرق 1- الشراء الشراء النقدي ففي حالة الشراء النقدي تتضمن تكلفة الاصل صافي المبلغ المدفوع ( سعر الشراء بالفاتورة مطروحا منة اية خصومات كالخصم النقدي والخصم التجاري )بالاضافة لكافة النفقات الضرورية لكونة بوضع الاستعمال . بفرض اشترت الشركة اله تصنيع بمبلغ 20000 ريال وخصم تجاري 10 % . ودفعت الشركة 500 ريال اجور نقل و600 ريال بناء قاعدة للالة و 800 ريال مصاريف تركيب . تحسب تكلفة الاصل كما يلي :- سعر الشراء بعد الخصم التجاري 18000 ريال + مصاريف نقل 500 ريال + مصاريف القاعدة 600 ريال + مصاريف تركيب 800 ريال --------- اجماالي قيمة الاصل 19900 ريال يكون القيد 19900 من ح/ الالات الي مذكورين 18000 ح / الموردين 1900 ح / البنك او الصندوق --------------------------------------- ***ملحوظة **** في حاله شراء ارض لبناء احد المنشآت عليها يجب الفصل بين الاراضي والمباني وذلك لعدم خضوع الاولي للاهلاك . مثال للتوضيح تم شراء قطعة ارض بمبلغ 100000 ريال لبناء مبني اداري للشركة مع دفع 10000 ريال مصاريف سمسرة وتسجيل و اتعاب خبراء تم شراء مستلزمات بناء بمبلغ 50000 ريال ومبلغ 2000 ريال رسوم ورخص بناء ومبلغ 8000 ريال اجور مهندسين وعمال البناء فما هي تكلفة الاصل في هذة الحالة يجب الاتي :- تكلفة الاراضي ثمن الشراء 100000 سمسرة 10000 -------------- الاجمالي 110000 تكلفة العقار ثمن الشراء 50000 رسوم ورخص 2000 اجورعمال ومهندسين 8000 ----------- 60000 القيد من مذكورين 110000 ح / الاراضي 60000 ح / العقارات 170000 الي ح / البنك طرق الحصول علي الاصل مع كيفية تحديد تكلفة الاصل في كل طريقة . يتم الحصول علي الاصل الثابت وكما اوردنا سابقا بعدة طرق 1- الشراء الشراء النقدي الشراء بالاجل او بالتقسيط يترتب علي عملية الشراء هذة فوائد تزيد من القيمة المدفوعة في الاصل . ولكن في هذة الحالة يجب ان نسجل الاصل بالقيمة السوقية او الفعلية وتحمل الفوائد الخاصة بكل فترة علي حسابات النتيجة اخر العام وهذا المثال للتوضيح . اشترت الشركة اله بمبلغ 15080 ريال تم سدادها علي اربعة اقساط سنوية قيمة كل قسط 3770 ريال علما بان القيمة السوقية للالة هي 14000 ريال . المطلوب اثبات قيمة الالة باليومية اثبات سداد اقساط الالة والفوائد المترتبة عليها الحل اولا وقبل كل شيئ يتم اثبات قيمة الالة بالقيمة السوقية في تاريخ الحصول عليها . 14000 من ح /الالات 14000 الي ح / الموردين ------------------------------ كيفية حساب الفائدة . يتم حساب الفائدة علي اساس سعر الفائدة الضمني باستخدام جدول القيمة الحالية القيمة الحالية = معامل القيمة الحالية × قيمة القسط السنوي 14000 = معامل القيمة الحالية × 3770 معامل القيمة الحالية = 14000 ÷ 3770 =3.7135 بالنظرفي جدول القيمة الحالية نجد المعامل يقع تحت نسبة 3% تقريبا . السنة الاولي 14000 × 3% =420 ريال من مذكورين 3350 من ح / الدائنين 420 ح / مصاريف فوائد 3770 الي ح / البنك ------------------------ السنة الثانية (14000-3550) × 3% =319.5 من مذكورين 3450.5 ح /الدائنين 319.5 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح/ البنك -------------------------------- السنة الثالثة (14000-6800.5 ) ×3% =215 من مذكورين 3554 ح /الدائنين 216 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح / البنك ------------------------------ السنة الرابعة (14000-10354.5) × 3% =124.5 من مذكورين 3645.5 ح/ الدائنين 124.5 ح / مصاريف الفوائد 3770 الي ح/ البنك ----------------------------------- نلاحظ من الحل السابق يتم ترحيل حساب الدائنين حتي يتم اقفالة بالسنة الاخيرة .بينما تحمل الفوائد الخاصة بكل سنة علي حساب الدخل . محمد خضير عبدالجابر الأربعاء 5 جمادى الأولى 1430 مقالات ذات صلة:هل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟تعريف العمليات التمويليةالمسحوبات Drawing
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة